حذرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، من "تراجع عملية التوظيف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتي أصبحت تشكل واحدة من المؤشرات الخطيرة على تراجع الخدمات التي تقدمها (الأونروا)، لا سيما خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الرغم من تزايد أعداد اللاجئين وحاجاتهم للخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة ناهيك عن برامج الطوارئ في غزة وسوريا".
ونبهت إلى "انعكاس الأزمة المالية المزمنة لـ(الأونروا) على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عمليات (الأونروا) الخمسة (غزة والضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتلة، وسوريا ولبنان والأردن)".
وذكرت أنّ عدد موظفي الوكالة في منتصف العام 2022 بلغ حوالي 28 ألف موظف بعد أن وصل وحسب إحصاء (الأونروا) في شباط/فبراير 2019 إلى 31937 موظفًا (31,726 موظفًا محليًّا، و 211 موظفًا دوليًّا)، أي بتراجع 3937 موظفًأ.
وأوضحت أنّ تراجع عملية التوظيف ستشكل حِملًا إضافيًّا وعبئًا على بقية الموظفين وعلى قدراتهم على القيام بدورهم كما يجب، وبالتالي انعكاسًا سلبيًّا على المستفيدين من الخدمات من اللاجئين الفلسطينيين.
وأكدت أن "البحث الجاد والاستراتيجي في كيفية توفير المبالغ المالية الكافية كي تتمكن الوكالة من تقديم خدماتها ومن عملية التوظيف وبدون أي تعقيدات، لا سيما في ظل اقتراب شهر كانون الأول/ديسمبر القادم موعد نقاش تجديد تمديد ولاية (الأونروا) لفترة جديدة، وفي ظل استهداف منهجي للوكالة يقوده لوبي صهيوني لا يتوقف".
